واشنطن تعدّ لحزمة جديدة من العقوبات على النفط الروسي

تعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لحزمة جديدة من العقوبات على صناعة النفط الروسية، وتستهدف هذه المرة وضع حد لأسعار مبيعات الصادرات الروسية من المنتجات البترولية المكررة، في خطوة يحذر مراقبون من أنها قد تخنق الإمدادات العالمية من الوقود.

وحسب تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، يناقش مسؤولو وزارة الخزانة تفاصيل العقوبات على مشتقات النفط الروسية من الغازولين والديزل ومنتجات بترولية أخرى، لتضاف إلى عقوبات الخامات النفطية الروسية التي ستدخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير/شباط المقبل. 

وتشبه العقوبات الجديدة إلى حد كبير العقوبات السعرية التي أقرتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة الدول السبع، ووضعت سقفا سعريا لصادرات الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.  

وأكد تقرير "وول ستريت جورنال" أنه كان لعقوبات سقف الخامات النفطية تأثير محدود جداً على الأسواق العالمية، حيث لم ترتفع الأسعار، مما دفع المسؤولين الغربيين الذين يريدون الضغط على ميزانية روسيا إلى التفكير في وسيلة ثانية للضغط على الصناعة النفطية الروسية.

ويحذر خبراء طاقة من أن العقوبات المفروضة على المنتجات المكررة قد تكون لها عواقب اقتصادية أكبر، لا سيما أنها ستدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم الذي سيحظر فيه الاتحاد الأوروبي استيراد الديزل الروسي وغيره من المنتجات المكررة.

ويتوقع مراقبو السوق وبعض المسؤولين الغربيين أن تواجه روسيا صعوبة أكبر في إعادة توجيه صادراتها من المنتجات المكررة، مما قد يؤثر على الأسعار العالمية.

وبدون الوصول إلى السوق الأوروبية ومواجهة العقوبات الغربية على الشحنات في أماكن أخرى، يمكن أن ينخفض إنتاج التكرير الروسي، مما يقلل العرض العالمي من الغازولين والديزل ويرفع الأسعار.

طاقة

التحديثات الحية

عقوبات الطاقة الغربية....موسكو قلقة من خسارة أسواق الغاز وليس النفط

وفي هذا السياق، قالت الزميلة البحثية في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، تاتيانا ميتروفا: "بالنسبة للمنتجات النفطية الروسية، هي مشكلة أكبر بكثير من مشكلة سقف أسعار الخامات الروسية".

وحسب التقرير، سيطبق السقف السعري للمنتجات بقوانين وإجراءات مطابقة لقوانين سقف أسعار النفط الخام الروسي. وستُطبق العقوبات الجديدة على المنتجات البترولية على الشركات الغربية التي تمول أو تؤمن أو تشحن البضائع المنقولة بحراً من المنتجات الروسية.

وستواجه الشركات التي يقع مقرها في مجموعة السبع وأستراليا عقوبات إذا قامت بتسهيل تجارة المنتجات البترولية الروسية، ما لم يتم بيع هذه المنتجات بأقل من سقف الأسعار.

ويرى محللون أن أحد الأسباب المهمة وراء عدم تسبب سقف النفط الخام في إحداث اضطراب في أسواق النفط حتى الآن، هو وجود سفن ممّا يسمى بأسطول ناقلات النفط المسجلة في دول خارج دول مجموعة السبع. وتحمل هذه الناقلات جزءًا كبيرًا من صادرات الخام الروسي إلى وجهات في آسيا ليست جزءًا من العقوبات.